۱۱:۳۲:۴۰ - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها
قیمت مسکن ۱۵ درصد رشد کرد/ هیچ خودرویی حتی پراید، ۱۰۰ درصد تولید داخل نیست/ فرمانده اقتصادی دولت کیست؟/ روزهای سخت‌تری در انتظار مستأجرین خواهد بود؟

گزیده اقتصادی

شناخت فرمانده اقتصادی دولت در دوره دوم دولت روحانی کمی سخت شده است، در دوره نخست (دولت یازدهم) به وضوح می‌شد فرماندهان یا همان تصمیم‌گیران اقتصادی کشور را شناخت.

به گزارش مشرق، جدیدترین آمار مربوط به داخلی سازی خودروهای کشور نشان می‌دهد هنوز هیچ‌یک از محصولات، ۱۰۰ درصد ساخت داخل نشده و حتی مدل‌های قدیمی نیز نتوانسته‌اند به خودروهایی کاملا ایرانی تبدیل شوند.

* مردمسالاری

– روزهای سخت‌تری در انتظار مستأجرین خواهد بود؟

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:  رشد قیمت مسکن در کلان‌شهرها که از ماه‌های گذشته آغاز شده است عمدتاً به معنای رونق در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. اما ما ایرانی‌ها معمولاً خاطره خوبی از گران شدن مسکن نداریم و بیش از ۶٫۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور این نگرانی را دارند که باز در فصل اجاره منازل در تابستان، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان‌ها، جهش کند.

به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، قیمت خرید و فروش مسکن در تهران در آذر ماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. در حالی که عده زیادی معتقدند افزایش خرید و فروش مسکن در کلان‌شهرها به معنای پایان دوران رکود در بخش مسکن است اما ممکن است واقعاً این افزایش قیمت‌ها نشانه ورود به دوران رونق نباشد. شاید مسأله این باشد که یک بار دیگر در نتیجه کاهش سود بانکی، نقدینگی به سمت مسکن روانه شده و شاهد سوداگری در بازار مسکن هستیم. هر چه که هست، مستأجرین بیش از سایرین نگران این تحول جدید در بازار مسکن هستند. عده زیادی از مستأجرین معمولاً در کلان‌شهرهایی نظیر تهران این نگرانی را دارند که در فصل اجاره در تابستان، نرخ اجاره بها توسط مالکان به نحو سرسام‌آوری افزایش داده شود.

در تابستان امسال نرخ اجاره بها در برخی از مناطق تهران حتی تا ۳۰ درصد نیز بالا رفت؛ این در حالی بود که در آن مقطع بازار مسکن در رکود بود و قیمت خرید و فروش منازل تغییر چندانی نکرده بود! در آن زمان چند سال رکود در بازار مسکن باعث شده بود تا تعداد آپارتمان‌های جدیداً ساخته شده به شدت کاهش یابد و این امر تقاضا برای اجاره آپارتمان‌های موجود را به شدت بالا برده بود. این وضعیت باعث شد تا نرخ اجاره بها بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. حالا میلیون‌ها خانواده مستأجر در ایران این نگرانی را دارند که مجدداً در فصل اجاره، مالکین این بار نرخ اجاره بها را به دلیل افزایش قیمت مسکن، افزایش دهند. در واقع، نرخ اجاره مسکن که در تابستان امسال به دلیل رکود در بازار مسکن و اضافه نشدن واحدهای جدید به فایل‌های اجاره، افزایش یافت ممکن است در تابستان ۹۷ به دلیل چیزی که «رونق در بازار مسکن» خوانده می‌شود، افزایش یابد!

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر در کل کشور ۳۶٫۷ درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند. استان تهران بیشترین نسبت خانوارهای اجاره‌نشین را داشته است و ۴۳٫۵ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر هستند. اجاره‌ها نیز در تهران بسیار بالاست و حدود نیمی از بودجه خانوارها باید به عنوان اجاره بها به مالکین پرداخت شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵، در کل کشور ۳۶٫۴ درصد بودجه خانوارها صرف پرداخت اجاره منازل شده است اما در تهران ۴۷ درصد از کل بودجه خانوارها صرف اجاره مسکن شده است!

بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن در تهران روی داده و از قضا مستأجرین بیشترین نگرانی را نیز در استان تهران دارند. خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط ۳۳٫۹ درصد از کل درآمدهایشان را بابت اجاره پرداخت می‌کردند. تا سال ۹۵ این میزان تنها به طور متوسط در کشور ۲٫۵ درصد افزایش یافت و ۳۶٫۴ درصد رسید. اما در استان تهران سهم مسکن از بودجه خانوار در این مدت ۱۳ درصد رشد کرد و از ۳۴ درصد به ۴۷ درصد رسید. آیا در استان تهران این امکان که مستأجرین فشار بالاتری تحمل کنند، وجود دارد؟

واقعیت این است که فشارها به مستأجرین در کلان‌شهری نظیر تهران بسیار بالاست. بزرگ‌ترین فشاری که به خانوارهای مستأجر تهرانی وارد می‌شود، فشار پرداخت اجاره‌های بسیار سنگین است. قشر اجاره‌نشین معمولاً در حالی این فشارها را تحمل می‌کند که هیچ کنترلی نیز بر نرخ اجاره بها وجود ندارد. مستأجرین در کلان‌شهرها در سالیان گذشته با وضعیت پیچیده‌ای روبرو بوده‌اند: چه زمانی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد و چه زمانی که کاهش می‌یابد، نرخ اجاره بها با افزایش روبرو است و هر چند سال یک‌بار نیز این افزایش شکل جهش یکباره را به خود می‌گیرد. در حالی که امسال پس از چند سال رکود، خرید و فروش مسکن رو به افزایش گذاشته و نرخ خرید و فروش نیز بیش از میزان تورم افزایش داشته است، این نگرانی وجود دارد که مستأجرین دوباره در فصل اجاره نقره‌داغ شوند. اگر این اتفاق در نتیجه افزایش کنونی قیمت مسکن، در تابستان ۹۷ روی دهد، فشار وارده به میلیون‌ها خانوار مستأجر بیشتر و میزان دردهای اجتماعی آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

* وطن امروز

–  واکاوی التهاب بازار خودرو

وطن امروز درباره بازار خودرو گزاش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت یک سال سایت ثبت سفارش خودرو را بست. عملکرد دولت در مدیریت بازار خودرو نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و بدون مطالعه، بازار را ملتهب کرده است. بستن سامانه ثبت‌سفارش خودرو که با هدف جلوگیری از خروج ارز صورت گرفت موجب شد نه‌تنها خروج ارز کاهش نیابد بلکه با افزایش هیجان ناشی از تصمیم ناگهانی وزارت صنعت، خروج ارز برای خرید خودرو بیشتر شود! این هیجان کاذب، بازار خودروی خارجی و به دنبال آن بازار خودروی داخلی را تکان داد و عطش برای گرانی همه خودروها بیشتر شد. تنها کاری که در این مدت انجام شد اظهارات بدون نتیجه رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و برخی نمایندگان مجلس بود. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران به «وطن امروز» می‌گوید اگر پیگیری‌های قضایی این انجمن نبود چه بسا سایت ثبت سفارش به این زودی هم باز نمی‌شد.  در گفت‌وگویی که با رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران انجام دادم به واکاوی آغاز و پایان ممنوعیت ثبت سفارش پرداخته و آثار آن را بررسی کرده‌ام. پاسخ‌های فرهاد احتشام‌زاد بیانگر آن است که اقدام دولت نه‌تنها جلوی افزایش خروج ارز را نگرفت، بلکه سبب شد همه خودروهای صفرکیلومتر موجود در بازار که از یک‌سال پیش تاکنون وارد شده‌اند بالغ بر ۳۵ درصد گران شوند.

از ۱۲/۱۰/۹۵ ثبت سفارش برای شرکت‌های غیرنمایندگی متوقف شد. این شرکت‌ها با توجه به اینکه اعتبار ثبت سفارش آنها ۶ ماه بود تا خردادماه ۹۶ از همه ثبت سفارش‌های خود استفاده کرده و بیش از نیاز بازار خودرو وارد کردند.

بر اساس آمار موجود در اداره راهنمایی و رانندگی که به آنها مجوز صدور کاردکس می‌دهد، تعداد آنها بالغ بر ۱۵۰ شرکت است. هر خودرویی برای‌شان جذابیت بازار داشته باشد، وارد می‌کنند. پس از ورود این حجم از خودرو، بازار با مازاد خودروی وارداتی روبه رو شد و به رغم اینکه می‌خواستند بازار را کنترل کنند اما در این مدت ۴۰ درصد بیشتر از متوسط ارز از بازار خارج شد.  در این مدت ارزش خودروهای وارداتی با ۴۰ درصد رشد دلاری روبه‌رو شد.

متوسط ماهانه واردات خودروی سواری در سال‌های اخیر بین ۵ هزار تا ۵۵۰۰ دستگاه بوده اما در این ۶ ماه،‌ واردات رشد تعدادی داشت و متوسط آن به ۷ هزار دستگاه خودرو در ماه رسید. با توجه به اینکه متوسط ارزش هر خودروی وارداتی در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۷ هزار دلار بوده است، بنابراین تعداد مازاد واردات ماهانه (۱۵۰۰ تا ۲ هزار دستگاه) ضرب در ۲۷ هزار دلار (۲۷۰۰۰×۱۵۰۰×۶) می‌شود مازاد ارزی که در این مدت استفاده شده است. حاصل ضرب این عدد بالغ بر ۴۲۰ میلیون دلار و نشان‌دهنده رشد ۴۰ درصدی ارزش دلاری واردات خودرو است. یعنی در بازاری که با شرایط عادی پیش می‌رفت، بحرانی ایجاد کردیم با عنوان «عدم ورود خودرو از سوی شرکت‌های غیرنماینده». آنها هم از همه ظرفیت ثبت سفارش خود برای واردات خودرو استفاده کردند، چون می‌دانستند دیگر نمی‌توانند خودرو وارد کنند. بنابراین این تنش (عدم ثبت سفارش خودرو) باعث ورود بیش از حد خودرو به بازار شد در نتیجه نه‌تنها ارز کنترل نشد، بلکه خروج ارز تشدید شد.

با واردات بیش از اندازه خودرو در خردادماه عرضه بیش از تقاضا شد پس باید قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کرد اما اینگونه نشد، بلکه ثبت سفارش واردات خودرو برای نمایندگی‌های مجاز هم متوقف شد.

دولت با اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برای شرکت‌های نمایندگی، شوک دوم را به بازار وارد کرد و در عمل اعلام کرد خودروی وارداتی تبدیل به کالای محدود و دارای کمبود خواهد شد. این عملکرد غیرکارشناسی از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر دولتی سبب شد واردکنندگان به خود اجازه دهند قیمت‌ها را تا هر اندازه می‌خواهند افزایش دهند.  در شهریور و مهرماه خودروها با افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی روبه‌رو شدند و اکنون که ثبت سفارش خودرو در دی ماه باز شده است، با احتساب تعرفه‌های جدید واردات که ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده، قیمت نهایی خودروها به طور قانونی ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. نتیجه آنکه با وجود عرضه بیش از تقاضای خودرو در بازار اما به واسطه افزایش تقاضا به دلیل ایجاد تنش ناشی از عدم ثبت سفارش و واردات خودرو، قیمت همه خودروها (صفر کیلومتر) چه آنها که در دوره ممنوعیت ثبت سفارش آمده بودند و چه آنها که پس از افزایش تعرفه و گشایش ثبتارش آمدند، بالغ بر ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر از تاریخ ۸/۱۰/۹۶ و پس از گشایش ثبتارش اعلام شد خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۴۰ هزار دلار است، لوکس بوده و اجازه واردات ندارند. قیمت اینگونه خودروها در بازار داخل ایران به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

به عنوان نمونه لکسوس NX200 حدود ۳۰۰ میلیون تومان، BMW سری ۷ حدود ۷۰۰ میلیون تومان و پورشه ماکان ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد، بنابراین متوسط افزایش قیمت ۵۰۰ میلیون تومان است، چون کالای نایاب است!

فرمول جهانی می‌گوید ارزش دلاری کالای لوکس و خودروی لوکس نزدیک به ۶۰ هزار دلار است مگر اینکه مصرف سوخت آن کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باشد که به این ترتیب لوکس نیستند، در غیر این صورت قیمت بالاتری را برای خودروی لوکس در نظر می‌گیرد.

ثبت سفارش شرکت‌های غیرنمایندگی در دی‌ماه ۹۵ بر اساس دستورالعمل ساماندهی ارز که معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد، انجام شد. در این دستورالعمل وزارت صنعت به عنوان دستگاه تصمیم‌گیر درباره واردات خودروهای سواری معرفی شده بود و این وزارتخانه هم تشخیص داد اگر جلوی واردات خودروی شرکت‌های غیرنمایندگی گرفته شود با توجه به سهم ۵۰ درصدی آنها از بازار خودروهای وارداتی در نتیجه به میزان ۵۰ درصد از خروج ارز جلوگیری می‌شود، در صورتی که نه‌تنها جلوی خروج ارز گرفته نشد، بلکه باعث افزایش ۴۰ درصدی خروج ارز شد. تصمیم اشتباه دوم زمانی بود که وقتی دولت با افزایش واردات در آن ۶ ماه روبه‌رو شد، جلوی ثبت سفارش نمایندگی‌های رسمی خودرو را هم گرفت، در حالی که این اقدام هیچ پایه و مبنای قانونی نداشت. چون متوقف کردن ثبت سفارش در هیچ کجا اجازه داده نشد و طبق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور محدودیت‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی ممنوع است، در صورتی که نمایندگی‌های رسمی هیچ محدودیتی نداشتند.

* کیهان

– آشفتگی بازار ارز در دوسالگی برجام به گردن مردم افتاد!

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که مسئولیت تنظیم بازار ارز کاملا در اختیار دولت قرار داشته و دو سال هم از اجرای برجام می‌گذرد؛ برخی مسئولان و حامیان دولت به جای پاسخگویی درباره گرانی ارز، ریشه این اتفاقات را در انتظارات مردمی دانسته و توصیه به عدم سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند!

میزان افزایش قیمت دلار که در هفته جدید به رقم شگفت‌آور ۲۰۰ تومان هم رسید، روز گذشته هم ادامه پیدا کرد تا هر روزی که می‌گذرد شاهد یک رکورد جدید در افزایش قیمت دلار باشیم!

روز گذشته قیمت دلار از رقم ۴۶۷۰ تومان هم عبور کرد و مشخص نیست تا کجا باید نظاره‌گر کاهش ارزش پول ملی باشیم. از سوی دیگر ولی‌ا… سیف که چهار روز پیش در یکی از صفحات اجتماعی خود اعلام کرده بود قیمت دلار در بهمن و اسفند کاهش پیدا می‌کند (که بلافاصله پس از آن، افزایش قیمت دلار شدت گرفت!) روز گذشته نیز مجددا وعده کاهش قیمت دلار را تکرار کرد.

اما این وعده تنها نکته سخنان سیف نبود، رئیس بانک مرکزی در سخنان خود به مردم توصیه کرد: «ریسک و خطر موجود در بازار ارز را نپذیرفته و به سمت سرمایه‌گذاری امن حرکت کنند، هرچند که به طور حتم به زودی بازار در فضایی آرام حرکت می‌کند.»

این سخنان در حالی از سوی وی ایراد شد که مردم اصلا نقش چندانی در این نوسانات نداشته و اصولا نمی‌توانند داشته باشند، چرا که در شرایط کنونی که مردم در خصوص نوسانات ارز از اطلاعات کامل برخورد نیستند، به این بازار برای سرمایه‌گذاری ورود نکرده و تنها کسانی برای خرید دلار، خطر می‌کنند که یا از قیمت آینده آن مطلع بوده و یا در قیمت آینده آن نقش داشته باشند…

با تمام این اوصاف، این فرضیه که دخالت مردم در بازار ارز، شرایط کنونی را رقم زده، توسط برخی حامیان دولت هم تکرار شده است، به عنوان نمونه پویا جبل عاملی، یکی از این کارشناسان حامی دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در آسیب‌شناسی خود از تلاطمات بازار بیان کرد: «در شرایط فعلی، قیمتی که اکنون در بازار به وجود آمده حاصل انتظارات مردم و بازار از نرخ ارز است، چرا که نرخ سودی که با فشارهای مختلف بر مقامات پولی در بانک‌ها کاهش یافته منجر به این شده که مردم به سمت بازارهای دارایی دیگر غیر از سیستم بانکی بروند و در عین حال هم که نرخ ارز در این دوران پنج ساله به نحوی پیش رفته که این انتظارات را شکل داده است که بالاخره نرخ ارز افزایش می‌یابد.»

اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد از دلایل اصلی این اتفاقات بوده و به نظر می‌رسد دلایل دیگر (مثل نقش مردم در فضای بازار) به نوعی، دادن نشانی غلط در ریشه‌یابی این موضوع است، زمزمه‌های نقض برجام توسط کشورهای غربی است.سه روز پیش، مجید تخت روانچی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت برجام مصاحبه‌ای کرد مبنی بر اینکه خروج اروپایی‌ها از برجام، آخر دنیا نیست. سخنانی که روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد نیز این چنین درباره‌اش واکنش نشان داد: «آنچه از صحبت‌های مجید تخت‌روانچی در بازار برجسته شده بود را می‌توان در دو سرفصل خلاصه کرد: اول، اگر اروپا نیز به برجام عمل نکند، آخر دنیا نمی‌شود؛ دوم، برداشت من این نیست که اروپایی‌ها در حال حرکت به سمت خروج از برجام هستند. در حالی که در ظاهر این صحبت‌ها نباید برداشت منفی را در بازار ایجاد کند ولی برداشت معامله‌گران متفاوت بود.»

به نظر می‌رسد پیامی که زمزمه‌های نقض برجام یا خروج آمریکا و اروپا در بازار داخلی ایجاد کرده، موجب شده تا دلالان و سوداگران به این فکر بیفتند که می‌توانند زمینه تحریک و ایجاد تلاطم در بازار را فراهم کرده و سود قابل ملاحظه ای به جیب بزنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فردی به نام «وحید.م» که پیش از این خریدار اصلی سکه‌های بانک کارگشایی بود، مدتی است وارد بازار ارز شده و بیش از ۵۰ میلیون دلار خریده است. فرد دیگری هم به نام «محمد.س» در کنار وی، در تلاطم ارزی دستی در بازار داشته و در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خریده است.اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد این دو نفر با نیت‌های سوء خود تلاش می‌کنند با دپوی دلار موجب بالا رفتن قیمت‌ها در بازار ارز شوند. بنابراین در این شرایط سود گرانی دلار در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جیب چند دلال بزرگ خواهد رفت.

این موضوع نیز به خودی خود نشان می‌دهد که نوسانات ارزی اخیر، ارتباط با مردم نداشته و تنها اقلیت خاصی در اختلال بازار نقش ایفا می‌کنند.

نکته‌ای که در این میان سوال برانگیز است؛ عملکرد بانک مرکزی در عدم ورود به بازار می‌باشد؛ چرا که چنانچه خود مسئولان دولتی معترفند، وضعیت ارزی کشور شرایط خوبی داشته و مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد.

صراف‌ها مدعی هستند که بانک مرکزی دیگر ارزی به آنها نمی‌دهد و تنها تعداد محدودی از صراف‌های منتخب می‌توانند ارز کمی را از بانک مرکزی دریافت کنند.

* قانون

– مسکن در چنگ سوداگران

روزنامه حامی دولت قانون وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است:‌ این روزها با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌ها در حال خروج از بانک‌ها هستند و این اتفاق به عقیده کارشناسان، سرمایه‌ها را به سمت بازار سکه و ارز سوق داده است. به اعتقاد برخی‌کارشناسان، اتفاقاتی که ‌در سه ماه گذشته رخ داد، به برخی سپرده‌گذاران انگیزه داده‌است تا سپرده خود را به آپارتمان تا ٨٠ متری در تهران تبدیل کنند.اما برخی کارشناسان دیگر معتقدند که سوداگران باعث افزایش صوری قیمت مسکن شده‌اند و هیجانات در بازار، چندان نشانی از رونق ندارد. بنابراین نمی‌توان امید داشت که تا سال آینده رونق به بازار مسکن راه پیدا کند. اما از سوی دیگر به گفته محمدحسین ادیب، یکی از کارشناسان حوزه مسکن در گذشته آپارتمان کمتر از ٨٠ متر در پنج منطقه به کفایت تولید نشده‌است ( پنج منطقه ۵٠ درصد معاملات مسکن تهران را به خود اختصاص داده‌اند) و وجود ۴٧٠ هزار آپارتمان خالی در تهران مربوط به آپارتمان‌های کمتر از ٨٠ متر در این پنج منطقه نیست؛ با این حال سپرده‌گذاران این خلأ را به درستی تشخیص داده و به این سمت حرکت کردند. درآذر، در ٩ منطقه تهران و بیشتر پنج منطقه( ۲، ۴، ۵، ٨، ١۴)، سپرده‌ها به سمت آپارتمان کمتر از ٨٠ متر حرکت کرد ( به صورت ضعیف در آذر و به صورت تند تر در دی).آپارتمان کمتر از ٨٠ متر در این ٩ منطقه ، ظرفیت افزایش داشت اما افزایش در آذر، منطقی و در دی بیش از ظرفیت اقتصاد بود. آپارتمان کمتر از ٨٠ متر فقط می‌تواند تا سطح قدرت خرید قشر ضعیف افزایش یابد و افزایش بیشتر از آن ابتدا به‌وسیله سفته بازان خریداری می‌شود اما درنهایت باید در مرحله بعد به وسیله قشر ضعیف خریداری شود که قدرت خرید قشر ضعیف در این حد رشد نکرده و به همین‌دلیل معاملات در این قسمت در فاز بعد کاهش می یابد؛ یعنی رونق موجود به رکود تبدیل می‌شود و در مرحله بعد قیمت آن‌قدر کاهش می‌یابد تا با سطح قدرت خرید قشر ضعیف منطبق شود. با این حال افزایش قیمت آپارتمان کمتر از ٨٠ متر در تهران که به رونق در این بخش انجامیده، دیر یا زود به رکود می‌انجامد. نتیجه افزایش قیمت یک کالا بیش از قدرت خرید مردم ، رکود است.

ادامه سفته بازی ها

به گفته ادیب، قیمت مسکن در سال ٩١ بیش از قدرت خرید مردم افزایش یافت و نتیجه، رکود چهار سال گذشته بود. قیمت آپارتمان کمتر از ٨٠ متر در ٩ منطقه تهران، نه بر اساس نیاز های مصرفی که بر اساس محاسبات سفته بازانه کوتاه مدت تعیین می‌شود؛ این روند تا ابد ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود شکسته می‌شود و قیمت آپارتمان کمتر از ٨٠ متر در ٩ منطقه تهران بر اساس قدرت خرید قشر ضعیف بازنگری می‌شود. در آذر ، ١٧٩٨۵ واحد مسکونی در تهران خریداری شده که بابت آن ٨۴١٠ میلیارد تومان پرداخت شده، یعنی به طور متوسط هر آپارتمان ۴۶٧ میلیون تومان؛ این نشان می دهد در این ماه ، سفته‌بازی متوجه آپارتمان های کمتر از ۵٠٠ میلیون تومان بوده است . هنوز آمار دی منتشر نشده اما اطلاعات میدانی نگارنده نشان می‌دهد در دی، سفته بازی همه آپارتمان‌های کوچک متراژ کمتر از ٨٠ متر رادر ٩ منطقه شامل شده است. ٨٨ درصد معاملات مسکن در آذر مربوط به واحدهای مسکونی کمتر از یک میلیارد تومان بود، در این ماه فقط روزانه ٧٢ واحد مسکونی بالای یک میلیارد تومان در تهران معامله شد.از آمار روزانه ٧٢ واحد، باید آمار واحدهای تملیکی به وسیله بانک‌ها، آمار تملیکی با رای دادگاه، تسویه حساب بین مالک و سازنده در طرح های مشارکتی و انتقال به سبب وراثت را کسر کرد،با این حساب‌ میزان چندانی باقی نمی‌ماند. در آذر ، سفته بازی تنها شامل واحدهای ارزان قیمت بوده است البته باید منتظر آمار دی ‌بود که چه تفاوت هایی خواهد داشت.

پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی مسکن

احمدرضا سرحدی ‌یکی از کارشناسان در حوزه مسکن در خصوص اینکه آیا با کاهش نرخ سود بانکی تقاضا به سمت بازار مسکن می‌رود یاخیر به «قانون» گفت: اکنون بازار ارز داغ‌تر از مسکن است. طبیعی است زمانی که نرخ سود بانکی پایین می‌آید، سرمایه به سمت جایی می‌رود که سود بیشتری دارد. در حال حاضر مقدار زیادی از سرمایه‌ها به سمت ارز و پس از آن به بازار مسکن راه پیدا کرده است زیرا بازار جذاب دیگری وجود ندارد. منتها خطری که در این بخش وجود دارد، این است که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، قدرت خرید جامعه بالا نرفته و تنها بخش سوداگری مسکن فعال شده است. در نتیجه امکان دارد با پدیده‌ای که سال‌های گذشته نیز دو بار با آن مواجه بودیم، یعنی «رکود تورمی» مواجه شویم.

سرحدی خاطر نشان می‌کند:‌ از سوی دیگر زمانی که ارز و سایر کالاها افزایش قیمت دارند و نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد، گرانی مسکن‌ طبیعی است زیرا زمانی که سرمایه از بانک‌ها خارج می‌شود، باید به سمت و سوی دیگری برود. در حال حاضر دلیل عمده هیجانی که در بازار مشاهده می‌شود، خروج سرمایه‌ها از بانک است. اگرچه بخشی از این سرمایه‌ به حوزه مسکن تزریق شده اما این سرمایه به بخش مصرفی راه پیدا نکرده و در بخش سوداگری جا خوش کرده است. به همین‌دلیل در آینده نیز شاهد رونق بازار مسکن نخواهیم بود. زمانی رونق در بازار ایجاد می‌شود که مصرف‌کننده اصلی بتواند خریدکند. قیمت‌ها افزایش یافته و در شرایط فعلی سیر صعودی قیمت‌ها را در پیش خواهیم داشت. با به وجود آمدن هیجان در بازار، برخی فروشنده‌‎ها فروش خود را متوقف کرده‌اند و عده‌ای خرید می‌کنند، برای مثال در شهرک اکباتان شرایط خاصی به وجود آمده و تورم ۷۰ درصدی اعمال شده است. مردم عادی به دلیل مشکلات موجود و عدم قدرت خرید، وارد بازار نمی‌شوند. بخش سفته‌بازی در حال فعال شدن است.

فعال شدن سرمایه سوداگری

او در ادامه تاکید می‌کند: کاهش سود بانکی هیچ کمکی به مردم عادی نکرد. این اتفاق به نفع سرمایه‌گذاران کلان بانکی شد زیرا در حال حاضر صحبت‌ها در خصوص سپرده‌های کلان مطرح می‌شود، سپرده‌هایی که به دلیل رکود در بازار مسکن و بالا بودن نرخ سود بانکی در بانک‌ها ذخیره شده‌اند؛ بنابراین این بازار اکنون در اختیار سرمایه سوداگری است. سرمایه کارمندی، سرمایه اندکی دارد و سپرده آن‌ها برای کمک هزینه در بانک ذخیره شده، بنابراین کاهش نرخ سود هیچ کمکی به این بخش نکرده است. پول‌های کلانی که سپرده بانکی شده بود،‌ در این سال‌ها از همه بیشتر سود کرده بودند، سود بی دردسر و بدون مشکلی که تا ۲۷درصد سود داشت. اکنون با کاهش سود بانکی دیگر سود بیش از ۱۵ درصد نیست و سپرده‌های بلند مدت بیش از یک‌سال در بانک نمی‌ماند. بنابراین طبیعی است مقداری از این پول‌ها از بانک خارج شود و بخش عمده این سرمایه به بازار طلا و ارز رفته و بخش اندکی نیز به بازار مسکن وارد شود که امروز شاهد این هیجان هستیم.

هیجان تو خالی

او در خصوص آینده بازار مسکن می‌گوید:‌ اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و دولت توان کنترل نرخ دلار را نداشته باشد، از سوی دیگر اگر تسهیلات بانکی به خانه اولی‌ها تعلق نگیرد،به‌طورحتم‌ شاهد رکود تورمی شدیدتری خواهیم بود. در حال حاضر شاهد رکود هستیم و تورم نیز به آن اضافه می‌شود. قیمت‌ها افزایش داشته و مشتری وجود ندارد. در این میان لازم است که دولت برای خروج از رکود در کوتاه مدت، به خانه‌اولی‌ها کمک کند؛ همچنین مدت بازپرداخت‌ها و رقم وام‌ها را افزایش دهد تا مصرف کننده قدرت خرید پیدا کند. اما در بلندمدت باید اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد شود. دولت باید بازپرداخت اقساط را طولانی‌تر کند و به ۲۰ یا ۳۰ سال افزایش دهد. در آمریکا و اروپا اقساط خانه‌ها تا ۳۰ سال زمان دارد. این به مصرف کننده کمک می‌کند و همچنین باعث می‌شود حداقل ‌دو میلیون خانه خالی فروش برود و پول آن به سازنده بازگردد. در ادامه این اقدامات خود به خود رونق را به بازار ساخت و ساز نیز بازمی‌گرداند و سایر صنایع در رکود از این وضعیت سود می‌برند. سفته بازی‌ها در بازار مسکن، هیجانی را ایجاد می‌کند اما این هیجانات به رونق نمی‌انجامد زیرا مصرف کننده اصلی توان خرید ندارد.

سوداگران و خرید و فروش صوری

در حال حاضر که قیمت‌ها چندان افزایش نداشته، قدرت خرید وجود ندارد اما صحبت بر سر افزایش ۵۰درصدی است. اکنون ۱۴ درصد افزایش قیمت وجود دارد اما اگر دلار افزایش پیدا کند، ممکن است تا نیمه اول سال آینده این افزایش قیمت تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد. خرید و فروش‌های صوری و سفته بازی از این دست به آن دست، تنها قیمت آن را بالا می برد. با تسهیلات فعلی، خانه اولی ها و زوج ها توانایی خرید خانه ندارند و واحدها خالی مانده است. حالا فرض کنید قیمت‌ها تا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالا برود، به این ترتیب رکود نیز تشدید خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

–   قیمت مسکن ۱۵ درصد رشد کرد

دنیای اقتصاد درباره اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن درباره تغییرات قیمت نیز حاکی است بعد از افزایش قابل توجه میانگین قیمت در انتهای پاییز، شیب تورم ماهانه مسکن در دی، به اندازه یک واحد درصد کم شد. ماه پیش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳ درصد نسبت به آذر افزایش پیدا کرد.

آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد: متوسط قیمت مسکن در دی ماه ۳ درصد نسبت به آذر افزایش یافت و به مترمربعی ۵ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان رسید. تغییرات ماهانه در دی، یک واحد درصد کمتر از تغییرات ماهانه در آذر بوده است.

به بیان دیگر در آذر ماه امسال که شیب رشد قیمت مسکن در تهران بعد از ماه‌ها «کم‌نوسانی» تند شد، میانگین بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۲۰۰ هزار تومان نسبت به آبان (۴ درصد)،‌ افزایش پیدا کرد. اما میزان افزایش قیمت در دی ماه نسبت به آذر کمتر از ۱۵۰ هزار تومان بوده است. از طرفی شدت تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن نیز در اولین ماه زمستان کم شد. رشد نقطه‌ای قیمت مسکن (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل) از بهمن سال ۹۳ تا ابتدای آذر امسال، همواره «تک رقمی» بود اما آذر ماه این رشد «دو رقمی» شد به‌طوری که متوسط قیمت واحد مسکونی در تهران در آذر امسال ۱۴ درصد نسبت به آذر پارسال افزایش پیدا کرد. متوسط تغییرات نقطه‌ای قیمت در نیمه اول امسال حدود ۶ تا ۷ درصد بود که از این جهت شیب ۱۴ درصدی آذر، شیب تندی محسوب می‌شود. اما با این حال شیب تغییرات نقطه‌ای قیمت در دی ماه، تقریبا مشابه شیب آذر بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه ۹۶ رقمی معادل ۱۵ درصد نسبت به دی ماه ۹۵ افزایش پیدا کرد. به این ترتیب می‌توان گفت شتاب تورم مسکن در اولین ماه زمستان کند شد.اطلاعات رسمی از کارنامه واقعی معاملات زمستانی بازار مسکن، حاوی یک پیام مصرفی برای سمت تقاضا است. این کارنامه نشان می‌دهد، برخلاف جوسازی بخشی از واسطه‌ها که ماه گذشته، فضای بازار را وخیم‌تر از اوضاع آذر جلوه دادند، در عمل تب قیمت بیشتر نشد.

وضعیت فعلی مشخص می‌کند اگرچه قیمت مسکن در دی ماه با افزایش همراه بود اما میزان افزایش، تقریبا همانند رشد قیمت در آذر بوده که به این ترتیب، دور موتور تورم مسکن در این فاصله ثابت بوده است. با این حال در برخی مناطق مصرفی شهر تهران که متقاضیان دارای قدرت خرید محدود در آنجا متمرکز هستند، میزان رشد قیمت بیشتر از رشد میانگین قیمت کل معاملات مسکن تهران بوده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» ماه گذشته در تهران ۱۷ هزار و ۷۶۳ واحد مسکونی فروخته شد. حجم معاملات خرید مسکن بالاتر از سطح ۱۷ هزار واحد، بیانگر «رونق کامل» بازار ملک است. البته این تحلیل به معنای «نبود انتظار برای بیشتر شدن حجم معاملات» نیست بلکه مشروط به تنظیم شدن سطح قیمت مسکن و اوج‌گیری رونق در میان‌مدت و بلندمدت، ظرفیت معاملات تا ۲۰ هزار واحد در ماه نیز وجود دارد. متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته از سال‌جاری مترمربعی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود که نسبت به متوسط قیمت در ۱۰ ماه اول سال ۹۵، رقمی معادل ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. معدل خرید و فروش واحد مسکونی در تهران از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه، از رشد ۱۲ درصدی حجم معاملات نسبت به ۱۰ ماه اول سال گذشته حکایت دارد. سال گذشته، حجم معاملات یک ساله حدود ۶ درصد نسبت به یکسال ۹۴ افزایش پیدا کرده بود که از این منظر، تفاوت فاز بازار بین سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌خصوص در ماه‌های اخیر محرز است. بررسی روند پیشروی بازار مسکن در فاز رونق در دی ماه امسال حاکی است دست‌کم ۵ دلیل عمده در کاهش شتاب افزایش حجم معاملات مسکن در این ماه دخیل بوده است؛ این عوامل موجب شده‌ هرچند رشد ایجاد شده در حجم معاملات و میانگین قیمت مسکن تحت تاثیر ورود بازار معاملات ملک به فاز رونق در دی ماه هم ادامه‌دار شود،اما به واسطه این عوامل، برخلاف آنچه تصور می‌شد که جو روانی بازار مسکن به لحاظ نوسانات قیمتی، مستعد بدتر شدن است،شیب رشد قیمت مسکن هم در کنار شیب رشد حجم معاملات،کاهش یافت.

در واقع در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه بازار معاملات مسکن در فاز رونق پیشروی کرده، اما سرعت رشد حجم  معاملات بیشتر نشده است و همچنین نوسانات قیمت تقریبا در محدوده تغییرات نقطه‌ای نرخ رشد قیمت مسکن در آذرماه قرار دارد،۵ دلیل عمده می‌توان ذکر کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اولین دلیل این موضوع به «احتیاط و مقاومت خریداران مصرفی در مواجهه با قیمت‌های نامتعارف فروش مسکن در بازار» برمی‌گردد؛ این حرکت خریداران باعث شده است از یک طرف شیب رشد نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در دی ماه امسال در مقایسه با شیب رشد نقطه‌ای حجم معاملات در آذرماه،به یک سوم کاهش یابد و از سوی دیگر زمینه برای بیشتر شدن تورم مسکن از بین برود. همچنین علت دوم به تکرار وضعیت بد بازار مسکن به لحاظ قیمتی در آذرماه برای دومین ماه رونق یعنی دی ماه مربوط می‌شود؛به این معنا که وضعیت بد رشد قیمت‌ها در این ماه نیز هر چند مانند آذرماه در بازار تداوم داشت اما میزان رشد بیشتر  نشد. سومین دلیل به «ثبت رکورد بالاترین حجم فروش مسکن در دی ماه از اردیبهشت ۹۳ تاکنون» برمی‌گردد؛ دی ماه امسال در حالی حجم معاملات خرید مسکن به ۱۷ هزار و ۷۶۳ فقره رسید که از اردیبهشت ۹۳ که در آن ۲۲ هزار و ۱۱۸ فقره معامله خرید به ثبت رسید، تاکنون فروش ماهانه بیش از ۱۷ هزار واحد مسکونی انجام نشده بود.از سوی دیگر بازار مسکن هم‌اکنون به لحاظ حجم معاملات در شرایط «رونق کامل» است و همین دلیل نیز یکی از دلایل پنج‌گانه کاهش شیب نرخ رشد حجم معاملات محسوب می‌شود؛همچنین «کاهش شیب رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در دی ماه در مقایسه با آذرماه» از دیگر دلایلی است که به واسطه آن می‌توان شرایط فعلی بازار مسکن را به بازاری توأم با رونق غیرهیجانی تعبیر کرد.

– هیچ خودرویی حتی پراید، ۱۰۰ درصد تولید داخل نیست

دنیای اقتصاد درباره کارنامه داخلی سازی خودرو نوشته است: جدیدترین آمار مربوط به داخلی سازی خودروهای کشور نشان می‌دهد هنوز هیچ‌یک از محصولات، ۱۰۰ درصد ساخت داخل نشده و حتی مدل‌های قدیمی نیز نتوانسته‌اند به خودروهایی کاملا ایرانی تبدیل شوند.

بنابر آماری که انجمن خودروسازان ایران به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، داخلی‌ترین خودروهای کشور، تا مرز ۹۳ درصد ساخت داخل شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد هنوز هم وابستگی به قطعات خارجی، در صنعت خودرو کشور وجود دارد. در حال حاضر بیشترین تیراژ خودروسازی ایران را محصولاتی قدیمی تشکیل داده‌اند و اگرچه گمان می‌رفت طی این سال‌ها کاملا داخلی‌سازی شده‌اند، با این حال آمار انجمن خودروسازان، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. در آمار انجمن خودروسازان مشخص نیست دقیقا کدام قطعات هنوز داخلی‌سازی نشده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد قطعات مربوطه، به بخش‌های الکتریکی خودروها مربوط می‌شوند. به جز خودروهای پرتیراژ اما سایر محصولات نیز نه تنها ۱۰۰ درصد ساخت داخل نشده‌اند، بلکه درصد داخلی‌سازی آنها در مواردی بسیار کمتر از پرتیراژها است. این در شرایطی است که بیش از هزار قطعه‌ساز کوچک و بزرگ در کشور فعالیت می‌کنند و برخی از آنها از قدرت مالی بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی خطوط تولید برخوردارند. با این حال، قطعه‌سازی ایران در این سال‌ها سرمایه‌گذاری قابل توجه و چشمگیری انجام نداده و از همین‌رو نتوانسته‌اند خود را مطابق با استاندارد خودروهای جدید، پیش ببرد.

به عبارت بهتر، اگرچه انتظار می‌رفت هرچه خودروها جدیدتر و به روزتر می‌شوند، قطعه‌سازان نیز متناسب با آنها به‌روزرسانی شوند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه برخی شرکت‌های قطعه‌سازی به جای بهبود کیفیت تولید، به سراغ واردات رفته‌اند. شرایط به شکلی است که قطعه‌سازان کشور نتوانسته‌اند در مواقع بحرانی، خودروسازان را آن طور که باید، پشتیبانی کنند و این موضوع اتفاقا در دوران سخت تحریم به شدت خود را نشان داد. در آن مقطع، هرچند گمان می‌رفت خودروسازان داخلی حداقل در تولید محصولات قدیمی و پرتیراژ مشکل خاصی نداشته باشند، با این حال تیراژ آنها طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بسیار افت کرد تا مشخص شود آن طور هم که گفته می‌شد، داخلی‌سازی صورت نگرفته است. اتفاقا همین کاهش تیراژ سبب شد قیمت خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که در سبد خرید بسیاری از مشتریان قرار داشت، صعودی شدید را به خود ببیند. این تجربه تلخ اما زنگ هشداری بود برای خودروسازی ایران، تا به وقت حاجت در نماند و اگر کشور دوباره با محدودیت‌هایی مانند تحریم مواجه شد، بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

این هشدار البته به آن معنا نیست که تمام قطعات موردنیاز خودروسازی کشور باید در داخل تامین شود، بلکه بحث بر سر آینده‌نگری است. تردیدی وجود ندارد که ساخت تمام و کمال قطعات، نه صرفه اقتصادی دارد و نه شاید امکان‌پذیر است، با این حال با توجه به شرایط خاص خودروسازی ایران و همچنین احتمال رخ دادن مسائلی مانند تحریم، بهتر است خودروسازان و البته قطعه‌سازان داخلی همواره آماده رویارویی با روزهای سخت باشند. این آمادگی از دو جهت به دست خواهد آمد؛ ابتدا از مسیر ساخت داخل حداکثری (تا جایی که صرفه اقتصادی دارد و از نظر فنی قابل انجام است) و دوم از راه ارتباط با سورس‌ها و گزینه‌های خارجی تامین قطعه. مسیر ابتدایی به هیچ وجه به معنای بازگشت به ملی‌سازی و قهر با دنیا نیست، بلکه معنایش استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای ساخت قطعات است. به عبارت بهتر، انتظار می‌رود قطعه‌سازان کشور با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و به‌روزرسانی خطوط تولید و همچنین جذب تکنولوژی جدید از مسیر مشارکت با برندهای خارجی، توان تولید خود را ارتقا بدهند.

بدون شک ارتقای صنعت قطعه می‌تواند نیاز به واردات بخش قابل‌توجهی از قطعات را از بین ببرد، هرچند البته همچنان و مانند همه جای دنیا، برخی قطعات خاص باید از مسیر واردات تامین شود.  این بخش از قطعات که بیشتر به مواردی مانند لوازم الکتریکی و همچنین ECU مربوط می‌شود، معمولا چند سازنده و تامین‌کننده خاص در دنیا دارد که بسیاری از خودروسازان جهان، نیاز خود را از آنها تامین می‌کنند. هرچه هست، اهمیت به‌روزرسانی خطوط تولید قطعه‌سازان به‌خصوص با توجه به آغاز تولید خودروهای پسابرجامی در کشور، بسیار بیش از گذشته است و این موضوع می‌تواند ضمن کاهش وابستگی و خروج ارز از کشور، تیراژ خودروها را حتی در مقاطع بحرانی نیز بیمه کند.

اما مسیر دوم در راه آمادگی خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی برای مواجهه با بحران‌ها، ارتباط گرفتن هرچه بیشتر با تامین‌کنندگان جهانی است. به هر حال ازآنجاکه قرار نیست همه قطعات موردنیاز در داخل ساخته شود و همچنین با توجه به احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند تحریم، بهتر است خودروسازان گزینه‌های ذخیره را برای تامین قطعات، روی میز داشته باشند. با این دوراندیشی، احتمال اینکه در مقاطع بحرانی مانند تحریم، تولید خودرو در کشور سرپا مانده و تیراژ دچار افت شدید نشود، بسیار بالا خواهد رفت و این موضوع می‌تواند فنر قیمت‌ها را نیز کنترل کند.

رقم داخلی‌سازی در ایران خودرو

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات داخلی‌سازی خودروهای کشور، تا مشخص شود هر یک تا چه اندازه به اصطلاح بومی‌سازی شده‌اند. بنابر آمار انجمن خودروسازان ایران، تا به امروز بیشترین داخلی‌سازی انجام شده در صنعت خودرو کشور و در بین محصولات موجود، ۹۳ درصد و کمترین نیز ۲۰ درصد بوده است. این ۲۰ درصد البته بیشتر به خودروهای به اصطلاح مونتاژی متعلق به بخش خصوصی مربوط می‌شود که اکثر قریب به اتفاق آنها چینی هستند.

این در شرایطی است که خودروهایی مانند پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند، تا مرز ۹۳ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. هر سه محصول در ایران خودرو به تولید می‌رسند و اتفاقا به نوعی از یک خانواده محسوب می‌شوند، زیرا پلت‌فرم آنها یکی است.  در این بین، پژو ۴۰۵ در حالی به داخلی‌سازی ۹۳ درصدی رسیده که بیش از دو دهه از عمر آن در خودروسازی ایران می‌گذرد.  مشتریان پژو ۴۰۵ البته خاطره خوشی از داخلی‌سازی این محصول طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ ندارند، چه آنکه در آن مقطع، چند دستگاه از این محصول با نقص فنی روبه‌رو و دچار آتش‌سوزی شد. اما پژوپارس نیز که فیس لیفت شده ۴۰۵ و حاصل طراحی مهندسان داخلی به حساب می‌آید، طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، تا به امروز ۹۳ درصد از قطعات آن، داخلی‌سازی شده است.

از سوی دیگر اما سمند نیز با همین درصد داخلی‌سازی، هم‌اکنون جزو محصولات پرتیراژ ایران خودرو به شمار می‌رود. آن طور که انجمن خودروسازان اعلام کرده، سمند و پژو ۴۰۵ و پارس توانایی پاس کردن استانداردهای جدید را طی سال آینده نداشته و بنابراین باید از خطوط تولید حذف شوند. سری هم اما به پژو ۲۰۶ بزنیم، محصولی که در حال حاضر پرتیراژترین محصول ایران‌خودرو به شمار می‌رود. طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، درصد ساخت داخل قطعات این محصول، به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۰۶ هم‌اکنون در دو مدل هاچ‌بک و صندوق‌دار تولید می‌شود و ظاهرا مشکلی بابت پاس کردن استانداردهای جدید ندارد و بنابراین تولید آن همچنان ادامه خواهد یافت. ازآنجاکه دیگر محصول ایران خودرو یعنی رانا نیز روی پلت‌فرم پژو ۲۰۶ ساخته شده، این محصول نیز طبق آمار انجمن خودروسازان، ۷۰ درصد داخلی‌سازی تا به امروز داشته است. رانا نیز ظاهرا مشکل خاصی بابت پاس کردن استانداردهای جدید ندارد و بنابراین می‌تواند همچنان به تولید برسد.

در بین دیگر محصولات ایران خودرو اما دنا نیز ۷۰ درصد داخلی‌سازی را تا به امروز به خود دیده است. این در شرایطی است که دنا از خانواده سمند به شمار می‌رود و قطعات مشترک زیادی میان این دو محصول وجود دارد. در لیست اعلامی از سوی انجمن خودروسازان ایران اما نام وانت آریسان نیز مطرح شده است، محصولی که ۸۰ درصد داخلی‌سازی دارد. همچنین سوزوکی گرندویتارا نیز که جزو محصولات مونتاژی ایران خودرو به شمار می‌رود، تنها ۲۰ درصد داخلی‌سازی داشته و مشخص نیست آیا اصلا برنامه‌ای برای افزایش این رقم وجود دارد یا نه؟

از سوی دیگر اما انجمن خودروسازان ایران درصد داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ و همچنین پژو ۳۰۱ را نیز ۲۰ درصد اعلام کرده است.

پراید چقدر ایرانی است؟

اما اگر پراید را از لحاظ درصد داخلی‌سازی قطعاتش تا به امروز، کاملا ایرانی ندانیم، به نظر می‌رسد باید آن را به لحاظ تیراژ بسیار بالایی که دارد، خودرویی داخلی به حساب بیاوریم. هم‌اکنون حدود ۲۵ سال از حضور این خودرو در بازار کشور می‌گذرد و ۸۷ درصد ساخت داشته است. همچنین تیبا نیز که به نوعی از نسل پراید به شمار می‌رود، داخلی‌سازی ۸۷ درصدی را به خود می‌بیند و گفته می‌شود سایپایی‌ها قصد دارند آن را جایگزین پراید کنند. این در حالی است که طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، این دو محصول توانایی پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین سایپایی‌ها باید به فکر جایگزینی دیگر باشند. پراید اما در مدل وانت نیز تولید و عرضه می‌شود و این در حالی است که سایپایی‌ها تا به امروز ۸۰ درصد قطعات آن را داخلی‌سازی کرده‌اند.

تندر-۹۰ در کیلومتر ۵۶

نگاهی هم اما به میزان داخلی سازی تندر۹۰ بیندازیم، خودرویی که حدود ۱۰ سال از تولید آن در ایران می‌گذرد. طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، این محصول تنها ۵۶ درصد تا به امروز داخلی سازی داشته است. این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به گذشت یک دهه از تولید این محصول در ایران و ارتباط نسبتا خوب رنو با قطعه‌سازان کشور، رقم داخلی‌سازی بسیار بیش از اینها باشد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل کندی روند داخلی‌سازی قطعات تندر-۹۰، سختگیری‌های خاص رنو در این ماجرا است. رنویی‌ها برای حفظ کیفیت محصولات خود در ایران، نظارت زیادی روی قطعات ورودی به خطوط تولید خودروسازان کشور دارند و از همین رو اجازه نداده‌اند کیفیت فدای تیراژ شود. اما هرچند انجمن خودروسازان اشاره‌ای به داخلی سازی ساندرو نکرده، با این حال به نظر می‌رسد این محصول نیز به اندازه تندر-۹۰ ساخت داخل شده است. ساندرو در واقع مدل هاچ بک تندر-۹۰ به‌شمار می‌رود و بنابراین قطعات مشترک زیادی میان این دو محصول وجود دارد.

* خراسان

– گمانه هایی درباره دلایل افزایش نرخ ارز

خراسان نوشته است:‌ دلار این روزها تب کرده و نوسان نرخ آن زیاد شده است. اگر چه بر خلاف تصور، باید اذعان  کرد  نرخ هایی که گفته می شود اعم از ۴۷۰۰، ۴۶۰۰ و … تاکنون عملاً با ثبات نبوده و تنها اثرش تحولات لحظه ای بر تیتر رسانه ها بوده است، اما فزونی یافتن نرخ دلار به هر حال، حساسیت ها و تحلیل ها را راجع به این که در بازار ارز چه خبر است برانگیخته است. به طوری که طبق اطلاعات سامانه سنا، نرخ دلار در یک ماه گذشته ۳۶۵ تومان و طبق اعلام شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز از نرخ های لحظه ای بازار تهران، دلار در مدت یادشده ۳۹۳ تومان افزایش نرخ پیدا کرده است.

 نرخ بالای دلار خوب است یا بد؟

قبل از این که وضعیت کنونی بازار ارز را بیشتر باز کنیم، بهتر است سوال مهم فوق را که در شرایط کنونی زیاد مطرح می شود، مرور کنیم. این که آیا افزایش نرخ دلار برای صادرات کشور خوب است یا بد؟ در ادبیات اقتصادی، دیدگاه کلی وجود دارد که افزایش نرخ دلار نه تنها منفی نبوده، بلکه به این دلیل که می تواند به افزایش صادرات کشور منجر شود، مثبت نیز می تواند باشد. با این حال، عمده مسئله بر سر امکان افزایش صادرات است. مطالعه گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد که تحولات و جهش های نرخ ارز لزوماً به افزایش صادرات منجر نشده است. با این حال نگاهی به ترکیب واردات، می تواند نگرانی های اخیر اقتصاداز  وضعیت نرخ ارز را تاحدی توضیح دهد. آمارهای گمرکی از ترکیب واردات کالاها در سال ۹۵ بیانگر این نکته است که کالاهای واسطه ای که در جریان تولید به کار گرفته می شوند، حدود ۶۵ درصد واردات کل کشور از نظر ارزش را به خود اختصاص می دهند. بعد از آن کالاهای سرمایه ای با سهم قریب به ۲۰ درصد قرار دارند. بنابراین در مجموع می توان گفت حدود ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به تولید می شود و برای همین می توان نتیجه گرفت در صورت تداوم این تنش ها، این موضوع می تواند به معنای افزایش هزینه تولید تلقی شود که خود را در تقویت بنیادین تورم نشان خواهد داد.

تشریح چند احتمال برای چرایی افزایش نرخ ارز

سوال بعدی درباره چرایی نرخ ارز مطرح است. این روزها تحلیل های زیادی درباره دلایل افزایش نرخ ارز مطرح می شود. عده ای سعی می کنند در فضایی فارغ از تحلیل، این موضوع را با توجه به عدم تحقق نیافتند  برخی اظهارات مسئولان دولت درباره کاهش نرخ ارز مطرح کنند و نتیجه بگیرند که این دفعه نیز اظهارات دولتی ها به نتیجه ای نمی رسد. بنابراین تلاش های دولت در این زمینه ناکارآمد بوده و خبرهای لحظه ای که در بالا بدان اشاره شد، مقدمه ای برای تداوم رشد زیاد در قیمت ارز خواهد بود. ناگفته نماند که اصرار و حساسیت دولت و البته برخی اظهار نظرهای رئیس جمهور درباره تکدر خاطر از افزایش نرخ ارز، بر دامنه حساسیت ها در این زمینه افزوده است.

برخی دیگر از تحلیل ها، بر این باورند که بانک مرکزی در تامین و تنظیم بازار ارز، با کمبود ارز مواجه شده بنابراین دیگر عنان کنترل بازار از دست بانک مرکزی خارج شده است. هرچند رئیس جمهور شب گذشته به صراحت این مسئله را رد کرد  و …  با این حال در شرایط کنونی به نظر نمی رسد دولت به دلیل افزایش قیمت نفت (تا حدود ۶۸ دلار) و تداوم روند مناسب در میزان صادرات نفت، با کسری منابع ارزی برای تنظیم بازار مواجه باشد. هر چند که برخی شواهد از وجود برخی مسائل بر سر نقد شدن پول نفت و انتقال آن به داخل خبر می دهند. گزارش مرکز آمار هم از نرخ رشد شش ماهه امسال نیز حاکی از این است که در این مدت  رشد ارزش افزوده بخش نفت در شش ماهه نخست امسال، ۴٫۴ درصد بوده است. همچنین در این باره دیروز در خبرها خواندیم که  کریمی مدیر صادرات بانک مرکزی از پوشش تمام تقاضای بازار توسط این بانک خبر داد. آن هم در شرایطی که طبق گزارش میدانی خراسان از وضعیت دیروز بازار ارز، هجوم کم سابقه ای از سوی متقاضیان برای خرید دلار صورت گرفت. بنابراین می توان  گفت که شاید هدف بانک مرکزی از عرضه قطره چکانی دلار در شرایط کنونی (که در خبرها بعضاً می خوانیم)، پیش بینی این بانک برای زودگذر بودن تغییرات قیمتی زیاد  و بی نیازی به مداخله جدی در بازار باشد نه تنگناهای منابع ارزی.

برخی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده ها از آن به سوی دیگر بازارها را عامل این التهابات بیان کرده اند. در این زمینه اتفاقاً آمارهای بانکی در آبان ماه نشان می دهد که در مقایسه با اسفند ۹۵، میزان سپرده های بانکی بلندمدت با رشد ۴۵ درصدی و در مقابل میزان سپرده های بانکی کوتاه مدت با کاهش ۱۲٫۲ درصدی مواجه شده است. بنابراین بحث رانش منابع به سوی بازارهای موازی نیز به نظر نمی رسد در این باره زیاد مطرح باشد.

فرضیه های افزایش قیمت ارز

با این حال به نظر می رسد  فرضیه های زیر در این افزایش نرخ ارز بیشتر می تواند مطرح شود:

اولین نکته مربوط به تراز تجاری منفی غیر نفتی است. موضوعی که به عنوان موتور محرک افزایش تقاضای ارز می تواند مطرح باشد. گزارش شماره ۱۵۷۰۳ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تراز تجاری غیر نفتی در سال های گذشته منفی  یا مثبت نزدیک به صفر بوده است اما امسال پیش بینی می شود به منفی ۸٫۳ میلیارد دلار برسد که نسبت به رقم ۰٫۲ میلیارد دلار سال ۹۵، کاهش شدیدی را نشان می دهد. هرچند دولت می تواند با توجه به افزایش درآمد نفتی، کاهش تراز تجاری را با عرضه ارز بیشتر جبران کند.

از سوی دیگر، فضای منفی روانی را درباره این که نرخ ارز واقعی نبوده و باید افزایش یابد می توان در تقویت موج های دلاری این روزهای بازار موثر دانست. در تحلیل ها، با مبانی که درستی آن ها دقیقاً مشخص نیست، اعلام می شود که نرخ ارز باید بسیار بالاتر از رقم های کنونی باشد. به نظر می رسد این اظهار نظرها نیز در ایجاد زمینه روانی برای تداوم افزایش نرخ ارز، تاثیرگذار است. چرا که انتظار برای افزایش نرخ ارز، می تواند به افزایش تقاضای ارز منجر شود و قیمت ارز را بالا ببرد.

موضوع سوم به ضعف های شفافیت در بازار بر می گردد. به رغم این که سال گذشته، بانک مرکزی مقررات سفت و سختی را برای مبارزه با صرافی های غیر مجاز تعیین کرد، با این حال، خبرهای این چند روز اخیر، حاکی از فعالیت قابل توجه دلالان در بازار ارز  یا صرافی های غیر مجاز است. در کنار این موضوع شاید بتوان تداوم دلالی در بازار ارز را در طول فعالیت های غیر شفاف اقتصادی در کشور بیان کرد. به عنوان مثال به رغم اقدامات مثبت صورت گرفته درباره مبارزه با قاچاق کالا، باز هم حجم بزرگی از واردات کشور در قالب قاچاق صورت می گیرد. برخی آمارها حاکی از قاچاق ۱۰ میلیارد دلاری کالا به کشور در طول سال است. طبیعی است که این میزان قاچاق، در فضای رها از تقیدات قانونی، می تواند فشار قابل ملاحظه ای را بر تقاضای ارز و قیمت آن وارد کند.

از سوی دیگر، امتناع دولت از ایجاد سامانه های دقیق برای کنترل فعالیت های سوداگرانه در بازارهای کشور نیز می تواند توضیح دهنده تداوم فعالیت های غیر رسمی در بازارهایی همچون ارز باشد. در خبرهای این چند روزه، کم گفته نشده است که دلالان و معامله گران، اقدام به بالا بردن نرخ های بازار کرده اند. نتیجه آن را هم می توان در همان نرخ های عجیب لحظه ای در بازار ارز دید. نرخ هایی که ارقام کلی بازارها با آن متفاوت هستند و تنها کارایی آن ها را می توان در تیترهای رسانه ای و جو  دادن بیشتر به بازار بیان کرد.

در مجموع باید گفت، هم اینک تغییرات بنیادین عمده ای غیر از مواردی که گفته شد در بازار مشاهده نمی شود و بعید است تنش های دلاری تداوم یابد. هر چند به احتمال زیاد نرخ ارز به صعود تدریجی خود ادامه خواهد داد. با این حال، این موارد نافی نقش دولت به عنوان سیاست گذار، در بهبود تراز تجاری غیر نفتی از طریق تقویت تولید صادرات گرا نیست. همچنین ایجاد شفافیت در بازار ارز باید به عنوان سیاست بی چون و چرای دولت برای مقابله با رانت های غیر قانونی ناشی از دلالی مد نظر قرار گیرد.

* جوان

– آقایان حامی دلار گران آیا تولید رونق گرفت؟!

روزنامه جوان نوشته است:‌  تقریباً از همین ایام سال قبل بود که برخی کارشناسان در رسانه‌ای خاص بر طبل گرانی ارز کوبیدند و معتقد بودند باید ارز گران شود، چرا؟ برای اینکه تولید و صادرات رونق بگیرد! و برنامه هم این بود که بر اساس نرخ تورم جهانی و تورم داخلی، نرخ ارز بالا برود اما از ابتدای امسال تاکنون نرخ ارز تقریباً دو برابر تورم داخلی و خارجی و معادل ۲۴درصد افزایش یافت. (گفته می‌شود متوسط تورم کشورهایی که ما با آنها در ارتباط هستیم و تجارت عمده داریم حدود ۴درصد است و تورم کشور نیز بر اساس آمار اعلامی ۹درصد).

اگر چه این استدلال دم دستی برای توجیه سیاست‌های پولی اتخاذ شده در چهار سال گذشته قابل فهم است و در آن سودهای نهفته‌ای همچون رکورد زدن واردات برخی کالاها وجود داشته و در کنار این موضوع درآمدجالب توجهی برای دولت تحمیل می‌کند اما واقعیت را می‌توان در اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی یافت که به افزایش حدود ۵/۲برابری نقدینگی آن هم از طریق شبه پول ارزیابی کرد.

نگاهی به آخرین داده‌های سایت گمرک نشان می‌دهد که آمار واردات و صادرات در ۹ماهه اول برخلاف تصور بیش از آنکه در واکنش به افزایش دلار یا انتظار افزایش قیمت ارزهای خارجی اثر مثبت بر صادرات داشته باشد بر واردات اثر گذاشته است، به نحوی که آمار واردات بیش از ۱۸/۳۱ درصد افزایش داشته و از رقم ۳۱میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار به رقم ۳۷میلیارد و ۵۷۰میلیون دلار رسیده ودر مقابل صادرات به لحاظ وزنی با منفی ۶/۸۸ درصد و به لحاظ ارزش دلاری با منفی ۲/۴ درصد مواجه بوده و به رقم ۳۱میلیارد و ۶۴۰میلیون دلار رسیده است.

نقطه قابل تأمل دیگر آنکه در اقلام صادراتی بیش از ۱۴میلیارد دلار مربوط به میعانات گازی ریال پتروشیمی و به طور کلی فرآورده‌های نفتی است که لابد سهم دولت در آن بسیار پررنگ بوده است.

بیشترین ارقام واردات مربوط به واردات خودرو و تجهیزات خودرو، ذرت دامی و برنج بوده و در عین حال رکورد واردات خودرو و برنج نیز امسال شکسته شده است. باید توجه کرد که در واردات این کالاها نیز سهم دولت در این بازارها به شدت مشهود است.

برخی خودروهای لوکس در جریان واردات و بازی ممنوعیت ثبت سفارش و آزادسازی آن از ۷۰۰میلیون تومان به ۱/۹ میلیارد تومان افزایش یافته است!

تنها از چند روز پیش قیمت هر کیلو تیرآهن ۱۰۰تومان وکود اوره کشاورزی یک روزه از قیمت ۶هزارو۱۲۵ریال به ۱۰هزارو۲۱۹ریال توسط پتروشیمی‌ها افزایش داده شده است. نرخ سوخت تحویلی به شناورها دیروز (هر لیتر گازوئیل) ۲هزارو۲۰۰تومان بود که می‌توان از این دست مثال‌ها را بسیار زد و اثر سریع گرانی با گرانی ارز را در آنها دید. بدیهی است این افزایش قیمت‌ها با اندکی تأخیر به تمام کالاها قابل تسری است.

اکنون بنا به این استنادات پنج‌گانه بالا که به طرز واضح و روشنی نشان می‌دهد تبعات افزایش نرخ ارز چه آثار موقتی در امسال داشته از حامیان بی‌اعتبار کردن پول ملی و افزایش قیمت دلار می‌پرسیم:

آیا با گران شدن نرخ ارز تولید رونق گرفت؟ اشتغال ایجاد شد و آیا با این وضعیت تولید و صادرات بیشتر خواهد شد؟

حواسمان باشد که با برجام یا حتی دلار ۸هزار تومانی هم اگر فضای کسب و کار بهبود نیابد، تنها اثر افزایش نرخ ارز تراز کردن بخش درآمدی دولت و هزینه‌هایش خواهد بود و تورمی که به مردم فشار خواهد آورد.

* اعتماد

– فرمانده اقتصادی دولت کیست؟

روزنامه اعتماد نوشته است: فرمانده اقتصاد ایران کیست و چرا تعدد سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در این اقتصاد وجود دارد؟ در میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر کدامیک از آنها حرف آخر را می‌زند و نحوه سیاستگذاری اقتصادی برای ایران را تعیین می‌کنند؟ از میان افراد شاخصی که امروز به عنوان مغزهای متفکر اقتصادی نام برده می‌شود، کدامیک برش بیشتری دارند و حرف و تئوری‌شان مورد توجه سیاستمدار و سیاستگذار قرار می‌گیرد؟ دولت مرکزی ایالات‌های مختلف و مراکز متعدد تصمیم‌سازی برای اقتصاد کشور کدام نهاد است؟ فرد مهم است یا نهاد؟ از این دسته سوالات زیاد می‌توان طرح کرد و لیستی بلند بالا را در خصوص نحوه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران نوشت. آنچه مسلم است نبود فرمانده و مقر فرماندهی واحد برای اقتصاد ایران است که سبب شده تا برخی از تصمیم‌ها به صورت جزیره‌ای گرفته شود و در نهایت خروجی آن چیزی جز اقدامات پوپولیستی، مداخله دولت در اقتصاد، کلنگ‌زنی‌های سیاسی و اتلاف منابع نباشد.

بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی امور اقتصادی، سازمان مدیریت و… هرکدام تحلیل خاص خود را از اقتصاد ایران دارند و در تصمیم‌گیری‌ها گاه بدون در نظر گرفتن سایر نهادهای تصمیمساز مستقل عمل می‌کنند.

ایده فرمانده اقتصادی از کجا آمد؟

اولین‌بار در سال ۹۳ بود که حسن درگاهی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، این موضوع را مطرح کرد که اقتصاد ایران دارای فرمانده واحدی نیست تا سیاست او فصل‌الخطاب قرار بگیرد و تمامی نهادهای درگیر در این اقتصاد مجری این سیاست باشند.

به باور او هرگاه اقتصاددانان سرشناس و خبره کشور در مجموعه‌ای گرد هم آمده‌اند توانسته‌اند آن مجموعه را به مرکز تصمیم‌سازی اقتصاد کشور تبدیل کنند. به عنوان مثال در دوره‌ای که وزارت برنامه و بودجه تحت نظر محمدتقی بانکی، نقش‌آفرینی می‌کرد، این وزارتخانه نقشی اساسی در نظام اقتصادی کشور داشت. چند سال بعد نیز که سازمان برنامه و بودجه به محمدعلی نجفی سپرده شد، اقتصاددانانی مانند محمد طبیبیان و مسعود نیلی در کنار هم قرار گرفتند و نقش این سازمان را در سیاستگذاری‌ها پررنگ‌تر کردند.

پس از طرح این موضوع و بسط آن در رسانه‌ها بود که اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی انتخاب شد تا فرمان سیاستگذاری را به دست گیرد. قدرت نفوذ او در دولت یازدهم بالا بود به طوری که برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی عنوان می‌کردند که برای اولین‌بار است در طول تاریخ جمهوری اسلامی یک رییس‌جمهور قوی در کنار معاون اولی قوی قرار گرفته و این دو مکمل هم شده‌اند.

کارنامه جهانگیری در این دوره نشان داد که می‌تواند در قالب رییس ستاد اقتصاد مقاومتی یا رییس شورای اقتصاد فرماندهی اقتصاد را بر عهده گیرد و یکی از این دو نهاد را به مقر سیاستگذاری خود تبدیل کند.

هماهنگی وزرا در دولت یازدهم به اوج خود رسید به طوری که تمامی دستگاه‌ها در جهت کاهش تورم بسیج شدند و آن را به زیر ۱۰ درصد رساندند. حسن روحانی نیز نقشی کلیدی ایفا کرد و با تقسیم کاری که با معاون اول خود انجام داد او را مامور هماهنگی اقتصاد و خود را وسیله‌ای برای چانه‌زنی با حکومت برای به ثمر رسیدن برجام کرد. مجموع این سیاستگذاری سبب شد تا طیف‌های مختلف فکری زیر چتر ستادها و شوراهای که جهانگیری ریاست آن را بر عهده داشت قرار گیرند و بتوانند با هماهنگی بیشتری اهداف دولت را اجرایی کنند. در این میان ناهماهنگی‌هایی گاه صورت می‌گرفت و درباره مسائل مختلف چندصدایی‌هایی وجود داشت. همان موقع بود که مسعود نیلی گفت: «به دلیل نبود نظام حزبی در کشور، تیم اقتصادی دولت یازدهم به مانند فوتبالیست‌هایی می‌مانند که چند سال از هم دور بوده و تمرینات لازم را انجام نداده‌اند اما یکباره به تیم ملی دعوت شده و از آنان خواسته‌اند تا بازی را در مقابل حریف ببرد. بدیهی است در چنین شرایطی بازیکن دروازه خالی را گل نکند، پاس اشتباه به رقیب دهد یا حتی دروازه خودی را به اشتباه بگشاید.» این تحلیل شاید برای سال اول مدیریت اقتصادی دولت درست بود اما در ابتدای دولت دوازدهم به نظر می‌رسد بخش‌هایی از اقتصاد ایران به تیم فوتبالی می‌ماند که در بازی‌های داخلی و خارجی با مربیان ایرانی خود نتایج ضعیف و غیرقابل قبولی را به دست آورد و نتوانست راه را برای درخشش در بازی‌های بین‌المللی باز کند. از این رو نیاز است متولیان کشور دست به‌کار شوند و برای بازسازی ساختار اقتصاد از مربیان خارجی بهره برند. مربیانی که در بحث سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خبره‌ بوده و در دنیا صاحب‌ سبک هستند.

تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها کارشناسان را به این فکر انداخته تا نظام واحد تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور به وجود آید. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی اگر دولت در درون خود بتواند فرماندهی واحدی به وجود آورد و نهادی را مسوول تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خود کند، کارایی‌اش بالا خواهد رفت. نهادهایی مثل شورای اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و… وجود دارند که هر کدام نسخه‌ای خاص را برای درمان اقتصاد کشور مفید می‌دانند که این موضوع هماهنگی میان آنان را برای دولت سخت کرده است.

طیفی دیگر از اقتصاددانان معتقدند بهترین نهادی که می‌تواند فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده گیرد شورای عالی اقتصاد است چرا که هم جایگاه شناخته شده‌ای دارد و هم رییس‌جمهور در راس آن قرار گرفته است و می‌تواند تصمیم‌های مهم را در سطح بالایی به تصویب برساند. اگرچه کارشناسان و صاحبنظران ایجاد نظام واحد تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران را ضروری می‌دانند اما برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل نبود ساختار حزبی در ایران و در کنار هم قرار نگرفتن خبرگان برای حل مسائل سیاسی، ناهماهنگی‌ها نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه‌هایی نظیر فرهنگ و سیاست نیز همواره در دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته است.

از نظر آنان روسای جمهوری که معمولا در ۳۵ سال گذشته انتخاب شده‌اند تا شب انتخابات از انتخاب خود مطمئن نبوده‌اند از این رو همواره بدون برنامه‌هایی منسجم وارد این عرصه شده‌اند.

با این حال آیا نظام واحد اقتصادی در غیاب نظام حزبی می‌تواند کارگشای مسائل اقتصادی کشور باشد؟

فرماندهی به نام نوبخت

در همین حال کمیل طیبی، اقتصاددان معتقد است: «شناخت فرمانده اقتصادی دولت در دوره دوم دولت آقای روحانی کمی سخت شده است، در دوره نخست (دولت یازدهم) به وضوح می‌شد فرماندهان یا همان تصمیم‌گیران اقتصادی کشور را شناخت اما در دولت دوازدهم به نظر می‌رسد تقسیم وظایفی در دولت انجام شده است و کمی فرماندهان اقتصادی تغییر کرده‌اند.»

وی در توضیح بیشتر تاکید می‌کند: «در دولت دوازدهم می‌توان آقای محمدباقر نوبخت را تصمیم‌گیر یا همان فرمانده اصلی اقتصاد در بخش بودجه، اشتغال و تولید دانست و از سوی دیگر وزیر کشور با توجه به انتصابش در پست جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی بیشتر در بخش اقتصادی فعال هستند تا وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی.» این اقتصاددان با اشاره به اینکه پیش از این در دولت یازدهم وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی قوی‌تر و هماهنگ‌تر با دولت بودند ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم با سنگین‌تر شدن وظایف محوله به آقای نوبخت می‌توان وی را فرمانده اصلی اقتصاد ایران دانست.» طیبی در مقایسه این تغییرات با دولت یازدهم و در پاسخ به این سوال که این روال چقدر می‌تواند دولت را به برنامه‌های پیشنهادی‌اش در اقتصاد هدایت کند، می‌گوید: «در دولت یازدهم به نظر می‌رسید اقتصاد به صورت علمی بحث، برنامه‌ریزی و هدایت می‌شد اما در دولت دوازدهم بیشتر به لحاظ عملیاتی به اقتصاد توجه می‌شود. ودر نتیجه این نگرانی وجود دارد که بار علمی اقتصاد در دولت کاهش یابد.»

وی در توضیح بیشتر می‌افزاید: «زمانی که اقتصاد به صورت علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد این قابلیت به وجود می‌آید که برای پیش‌آمدهای روبه‌رو پیش‌بینی‌های لازم را کرد و به این جهت با توجه به رویکرد عملیاتی بودن دولت دوازدهم این پیش‌بینی کاهش یافته و در نگاه کلی می‌توان دولت یازدهم را موفق‌تر از دولت دوازدهم خواند.»

در این راستا این استاددانشگاه موفقیت دولت در شرایط حاضر را منوط به استفاده بیشتر از اقتصاددانان می‌داند و پیشنهاد می‌دهد: «باید تکیه دولت بر اقتصاددانان باشد که هم از توان علمی برخوردار هستند و هم می‌توانند در کنار دولت بحث عملیاتی بودن اقتصاد را نیز نظارت و هدایت کنند.»

بازاریان همه کاره

آلبرت بغزیان، اقتصاددان دیگری است که معتقد است این روزها فرماندهان اقتصادی دولت دوازدهم به جای دولتمردان در دست بازاریان است. وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های اخیر دولت در بازار اقتصادی می‌گوید: «سیاست‌های ضد و نقیض اتخاذ شده از سوی دولت مخصوصا در سال جاری موجب شده تا نبض بازار به جای اینکه از سوی دولتمردان اقتصادی هدایت شود توسط بازاریان خاص هدایت و مدیریت شود.»

این استاد دانشگاه با اشاره به تصمیم‌گیری دولت درخصوص توقف ثبت سفارش، عدم تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ سود بانکی می‌افزاید: «فرماندهان اصلی اقتصاد امروز بازاریان هستند که با تصمیم‌های اینچنینی دولت منتفع می‌شوند در حقیقت این گروه‌ها هستند که به دولت دیکته می‌کنند چه تصمیمی را اتخاذ کند، این در حالی است که قاطعانه باید گفت که باید این تصمیم‌گیری‌ها در اختیار وزارت اقتصاد باشد که هم متخصص است و هم طبق قانون این امور در حیطه وظایف و اختیارات آنهاست.»

بغزیان با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم وزارت اقتصاد کمرنگ‌تر از وزارت اقتصاد دولت یازدهم ظاهر شده است، تصریح می‌کند: «نکته دیگری که مشخص نیست ناشی از عدم گوشزد رییس‌جمهور به هیات دولت است یا از امر دیگری نشات می‌گیرد عدم گوشزد کردن نتیجه تصمیمات مختلف وزرا بر بدنه اقتصاد است. گویا رییس‌جمهور به وزرای خود گوشزد نمی‌کند که باید تصمیم‌گیری‌ها در جهت منافع عمومی باشد، نه منافع عده‌ای خاص.»

وی در توضیح این موضوع به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، توقف هفت ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش نرخ سود بانکی و کاهش تسهیلات بانکی اشاره و تاکید می‌کند: «گویا اصلا به منافع عمومی توجهی نمی‌شود. امری که موجب می‌شود تا بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و دولت افزایش یابد و ملت به وعده‌های انتخاباتی‌اش نرسد. در همین حال مردم نیز به دنبال سهم‌گیری به نفع خود از میان بازارهایی باشند که سود بیشتری را نصیب شان می‌کند.»

طیف سوم فرماندهان

اگر تا چندی پیش بیشتر صاحبنظران عنوان می‌کردند که مسعود نیلی، مغز متفکر اقتصاد ایران است، اظهارات اخیر عباس آخوندی در گفت‌وگو با «اعتماد» نشان داد که در خوشبینانه‌ترین حالت نیلی و همفکرانش ۱۰ درصد بیشتر در سیاستگذاری‌ها نقش ندارند. آنگونه که «اعتماد» کسب اطلاع کرده در حال حاضر طیف طرفداران اقتصاد آزاد که در آن افرادی چون نیلی، جهانگیری، کرباسیان، نهاوندیان، آخوندی و زنگنه می‌گنجند قدرت نفوذشان در سیاستگذاری‌ها کاهش یافته و رییس دولت دوازدهم به مانند چهار سال اول دولت خود توجه کافی به نسخه‌های آنان ندارد. طیف نهادگرایی نیز که از ابتدا نهادهای کمتری در اختیارش قرار گرفته بود و عملا به بازی گرفته نمی‌شد. در این میان با توجه به اوضاع اقتصاد کشور و ابرچالش‌های موجود، اتاق فکری با حضو طراحان اقتصاد مقاومتی که عمدتا دانش‌آموخته‌های دانشگاه امام حسین و امام صادق هستند در دولت شکل گرفته و سرپرست سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور شده‌اند.

– راستی‌آزمایی وعده رییس کل بانک مرکزی

روزنامه اعتماد درباره قیمت دلار نوشته است: در پی نوسانات اخیر بازار ارز، رییس کل بانک مرکزی، پس از چند روز، سکوت خود را شکست و از مردم خواست به هیجان‌های بازار ارز توجه نکنند، چرا که از نظر او این نوسانات  مقطعی و گذرا هستند. ولی‌الله سیف هشدار داد: «بازار ارز آرام می‌شود. سرمایه‌گذاری در ارز نمی‌تواند به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی داشته باشد؛ کسی که منابع خود را به ارز تبدیل می‌کند در نهایت ضرر می‌کند.»

با این همه پرسش اصلی این است، چگونه بازار ارز دوباره روی آرامش را خواهد دید؟ برخی کارشناسان باور دارند سیف با این گفته‌ها تنها از نظر روانی می‌خواهد بازار را کنترل کند و مادامی‌که دولت اقدامات جدی را در دستور قرار ندهد، این وضعیت به پایان نمی‌رسد. با این وجود «اعتماد» با خبر شده ذخایر ارزی دولت در شرایط فعلی کافی است و دولت قصد دارد تا عید با ورود ارز به بازار، قیمت دلار را تا سقف چهار هزار و ۵۰۰ تومانی نگه دارد. از سوی دیگر دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر همچنان مورد بحث است. آن‌طور که «اعتماد» با خبر شده، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش قیمت ارز مطرح است، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی در زمستان، کاهش خوراک گاز طبیعی و شیت آن برای تامین گاز داخلی کشور است. پتروشیمی‌ها بیشترین ارز   بازار   را  وارد کشور می‌کنند.

رییس کل چه گفت؟

رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر گفت: « اگر به چهار، پنج سال پیش برگردیم، خواهیم دید که در این مدت، اگر فردی سپرده بانکی داشته و نرخ سودهای بالای۲۰ یا ۲۵ درصد هم نگرفته بلکه سود ۱۵ درصدی دریافت کرده باشد، تاکنون منابع وی۸۰ درصد رشد کرده، در صورتی که میزان افزایش نرخ ارز در همین مدت، حدود ۵۰ درصد بوده است.» سیف به مردم توصیه کرد که ریسک و خطر سرمایه‌گذاری در بازار ارز را نپذیرند و سرمایه‌گذاری امن و مطمئن داشته باشند.» وی  افزود: «در روزها و ماه‌های آِینده شاهد این آرامش خواهیم بود. نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ما در مسیر درستی قرار دارد و به سمت تحرک بیشتر و رونق بهتر جلو می‌رود. درآمدهای ارزی نیز نسبت به سال گذشته بهتر شده، صادرات نفت نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته و قیمت هر بشکه نفت به دامنه۷۰ دلار رسیده است، بنابراین دلیلی وجود ندارد در بلندمدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.» به گفته رییس کل بانک مرکزی، در دو ماه آخر سال که اکنون وارد آن شده‌ایم، بازار ارز می‌تواند روند کاهش مناسبی داشته باشد.

دلار طلا را گران کرد

روز گذشته در بازار تهران هر دلار امریکا با قیمت چهار هزار و ۵۳۸ تومان به کار خود در بازار پایان داد. هر یورو پنج هزار و ۸۱۹ تومان ارزشگذاری شد و قیمت هر پوند انگلیس به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. همچنین هر لیر ترکیه و هر درهم امارات نیز به ترتیب هزار و ۲۶۰ تومان و هزار و ۲۶۳ تومان مبادله شد.  تبعات افزایش قیمت دلار به همین بازار محدود نماند و اثرات افزایشی چشمگیری نیز بر بازار طلا و سکه نیز وارد کرد. این در حالی است که ظرف روزهای گذشته در بازار جهانی قیمت طلا رشد چندانی نداشته و به نظر کارشناسان افزایش قیمت طلا تنها به دلیل افزایش قیمت ارز بوده است. در همین رابطه هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد، ارزش هر سکه طرح قدیم یک میلیون و ۴۷۶ هزار تومان اعلام شد و قیمت نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۷۴۴ هزار تومان و ۴۴۳ هزار تومان اعلام شد. همچنین سکه یک گرمی نیز ۲۸۶ هزار تومان معامله شد.  هر اونس طلا در بازار جهانی هزار و ۳۳۲ دلار مبادله شد. هر مثقال طلا ۵۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۴ هزار و ۴۴۰ تومان اعلام شد.

خود کرده را تدبیر نیست

در همین رابطه سعید صمدی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل اقتصادی به «اعتماد» گفت: « مشکل اصلی کشور در مباحثی مانند ارز و دیگر حوزه‌های اقتصادی نبود یک استراتژی مدون است. استراتژی در بحث ارز به معنای آن است که دولت و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرند چه مقدار دلار برای کنترل بازار کنار بگذارند و مشخص باشد هنگامی که دلار به کدام کانال قیمتی وارد شد، دولت برای کنترل قیمت آن مداخله می‌کند. این مهم اگر وجود داشته باشد، بازار نیز آن را تشخیص می‌دهد و درنتیجه آرامش بیشتری ایجاد خواهد شد.» این اقتصاددان با اشاره به هشدارهای گوناگون اقتصاددان‌ها از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی گفت: «از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ تاکنون بارها اقتصاددانان گوناگون اعم از موافق یا مخالف دولت، هشدار دادند که میخکوب کردن قیمت ارز در یک کانال ثابت تبعات سختی برای کشور خواهد داشت و نهایتا به زیان مردم و دولت تمام خواهد شد. آن زمان کسی به این گفته‌ها توجه نکرد و نهایتا پس از چهار سال دوباره فنر تورم رها شد و قیمت به شکلی فزاینده بالا رفت. اکنون رییس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند قیمت دلار تا پایان امسال کنترل خواهد شد اما بعید می‌دانم کسی به این گفته‌ها توجه کند و نهایتا عده‌ای از افراد محافظه‌کار از تصمیم خود منصرف می‌شوند اما فعالان اصلی بازار ارز به این صحبت توجهی نخواهند کرد مگر آنکه دولت اقداماتی جدی را در دستور قرار دهد.»صمدی گفت: «آقای سیف در حالی از کاهش قیمت ارز در ماه‌های آینده سخن می‌گوید که در گوشه و کنار شنیده می‌شود دست دولت خالی است و به طور کلی امکان دخالت دولت در بازار وجود ندارد؛ چنانچه این شایعه واقعی باشد، اتفاقات سخت‌تری در آینده پیش‌خواهد آمد. دولت حتی اگر دستش خالی است نباید این وعده‌های بی‌اساس را بدهد چرا که کوپن‌های خودش را خواهد سوزاند و این میان مردم را از خود دورتر خواهد کرد.» عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: «خود کرده را تدبیر نیست؛ نتیجه چند سال بی‌توجهی به گفته کارشناسان همین وضعیت امروز است و اکنون نیز دولت بهتر است با شفافیت با مردم سخن گوید و در مقابل برای مشکلات راهکاری بهینه بیابد وگرنه با گفتن حرف‌های خوب اقتصاد مسیر خود را تغییر نخواهد داد.»

تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل قیمت دلار نیست

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل پیشین بانک ملی در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تایید گفته‌های رییس کل بانک مرکزی گفت: «باید دقت کنیم بانک مرکزی و امکان کشور در آن حدی هست که بتواند بر هیجانات مقطعی بازار غلبه کند و این را در چهار دهه گذشته بارها شاهد بودیم اما تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ ارز نیست. بانک‌های مرکزی در همه جای جهان مسوول حفظ خزانه دولت و حفظ ثبات اقتصادی هستند. به همین دلیل نمی‌توانیم از این نهاد توقع داشته باشیم همه وظایف خود را فدای یکی از آنها کند. به هر روی همه ما تمایل داریم قیمت دلار کمتر باشد تا بتوانیم کالاهای مورد نیاز خود را با قیمتی کمتر خریداری کنیم اما این زمانی قابل دفاع است که مصالح کشور در بخش‌های مختلف فدای همین یک مورد نشود.» او افزود: «نمی‌توان از بانک مرکزی توقع داشت آن طور که ما دوست داریم ارز را قیمت‌گذاری کند. طبیعی است آنها باید وظایف خود را به شکل کلان و همه‌جانبه ببینند. به نظر من جناب سیف درست می‌گویند و هر چند بانک مرکزی هم‌اکنون نیز توان کنترل بازار را دارد، به دلیل مصالحی دیگر نمی‌تواند تمام خزانه خود را در بازار سرازیر کند. البته من طرفدار رها کردن قیمت دلار نیستم و اصلا هم مایل نیستم قیمت‌ها بالا برود.» مدیرعامل پیشین بانک ملی گفت: «این را باید با بررسی همه‌جانبه اطلاعات و ارقام مختلف متوجه شد. قیمت دلار را تنها یک عامل تعیین می‌کند و به هر روی سیاست‌های آتی نظام نیز در آن موثر خواهد بود. دلار برای ایران تنها در چهارراه استانبول و میدان فرودسی معنا ندارد و در شرایطی که ممکن است کشور دچار مضیقه شود، باید به ابعاد دیگر این ماجرا هم توجه داشت.

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
تصویری